قاضی
غلامعلی صادقی" ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: افرادی که به عنوان دلال و
با تاسیس دفاتر غیر قانونی فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری فعالیت می کنند
با تبلیغات فریبنده ارزش سهام را به طور غیر واقعی و به اصطلاح بادکنکی
بالا می برند و بدین ترتیب صدمات جبران ناپذیری رابه اقتصاد کشور و تولید
سرمایه گذاری واقعی وارد می کنند.
وی
همچنین خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضایی هم اکنون هر گونه تبلیغات از
سوی این شرکت ها ممنوع است و آن ها حق تبلیغ درباره خرید وفروش سهام در
رسانه ها را ندارند.
دادستان
مشهد در ادامه به این گونه دلالان هشدار داد آنها موظف هستند در قبال پولی
که از مردم دریافت کرده اند به تعهدات قانونی وعرفی خود عمل کنند و درصورت
بروز هر گونه مشکلی در این باره همانطور که قبلا هشدار دادهایم مسئولان،
مدیران و هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری باید پاسخگو باشند.
این
مقام ارشد قضایی مشهد با اشاره به هشدار های قبلی درمورد تبلیغات
اغواکننده این شرکت ها افزود: مدیر عامل ،رئیس و اعضای هیئت مدیره این شرکت
ها باید دراین زمینه پاسخگو بوده و فاصله غیر واقعی بین ارزش واقعی سهام
با ارزش بادکنکی آن را که به خاطر دلال بازی ها به وجود آمده است با تلاش و
فعالیت های شبانه روزی برطرف کنند.
پیش از این رسانهها بارها نسبت به غیرقانونی بودن خرید و فروش سهام برخی شرکت ها خارج از بورس هشدار داده بودند.
این
شرکت ها با تبلیغات گسترده در سال های اخیر اقدام به فروش سهام خود به
مردم کرده و با افزایش مهندسی شده قیمت سهام، نوعی بازار حبابی ایجاد کردند
تا با فریب مردم اقدام به کسب سودهای بادآورده کنند.
سهام
این شرکت ها در حالی به طور غیرقانونی و خارج از بورس عرضه می شد که
معمولا تکمیل پروژه های مربوط به این شرکت ها سرعت لاک پشتی داشته و در
برخی مواقع نیز اصلا پروژه هایی که سهام آنها با تبلیغات گسترده به فروش می
رفت، وجود خارجی نداشته اند.
لذا
لازم رسانهها و مخصوصا رسانه ملی با دقت بیشتر در رابطه با ماهیت شرکت
های اقتصادی در تبلیغات این نوع از شرکتها حساسیت بیشتری به خرج دهند.