آب و هوای اقتصاد ایران در سال جاری

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از ماهنامه ترقی اقتصادی ، طبیعتا در بررسی های اقتصادی گاها تغییرات کوچک در مفروضات، منجر به تغییرات جدی در برآورد های صورت گرفته خواهد شد.  لذا بر اساس اطلاعات موجود و مفروضات محتمل در این یادداشت به تخمینی از چند متغیر اصلی کلان می پردازیم‎.‎
مهمترین هدفی که دولت در حوزه ی سیاست های پولی دنبال می نماید، کنترل تورم می باشد. رکود در بخش تولید، کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی که عامل مهم افزایش نقدینگی در کشور است، دلایل پر رنگ تر ایجاد تورم از بین سایر دلایل متعدد آن محسوب می شود. ولی در کوتاه‌ مدت، بی‌ثباتی قیمت‌ها به عوامل دیگری از جمله انتظارات و نرخ ارز بستگی دارد. تجربه ی دهه ی 80 نشان دهنده ی این موضوع بود که لنگر ارزی به درمان تورم نخواهد انجامید و نتیجه ای جز به تعویق انداختن تورم نخواهد داشت. به نظر می رسد که در دولت یازدهم نیز نظر بر این است که کنترل نرخ ارز از طریق سیاست لنگر ارزی کارایی ندارد و ظاهرا دولت، جهت پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، اقدامات گسترده ای مانند آنچه در گذشته معمول بود، انجام نمی دهد.  علاوه بر این ، ضمن وابستگی زیاد انتظارات تورمی به نرخ ارز ، چنانچه روند مذاکرات به نتایج مثبتی منجر نگردد، به دلیل محدودیت کشور در دسترسی به منابع ارزی، علی رغم کنترل پایه ی پولی، کشور احتمالا با تورمی بیش از پیشبینی های ارائه شده دولت یعنی رقم 15 درصدی روبرو خواهد بود‎. ‎
‎ ‎تجربیات گذشته نشان می دهد با افزایش یک واحد در رشد نقدینگی، در همان دوره  0.263 واحد و با یک وقفه 0.314 واحد افزایش در تورم در پیش خواهد بود. در اقتصاد ایران در بلند مدت بیش از 40درصدتورم تنها به رشد نقدینگی وابسته است؛ پیشبینی ها برای نقدینگی سال 94 با فرض حفظ سیاست های پولی فعلی و ثبات شرایط، چیزی در حدود 1,170 میلیارد ریال خواهد بود  که با فرض کنترل رشد پایه ی پولی در سطوح سال جاری، و افزایش 26درصد ضریب فزاینده ی پول (پیرو سیاست های فعلی پولی)،  تورمی در حدود حداقل  15.9% خواهیم داشت. به هر حال پیشبینی اکونومیست نیز برای سال 2015 ایران برای تورم، 15.5درصد و برای رشد اقتصادی، 2درصد می باشد‎.‎
دولت از نظر ارزی به طور گسترده ای وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز می باشد. پیشبینی بانک جهانی از درآمد نفتی ایران برای سال 2015،  چیزی در حدود 23 میلیارد دلار است و این در حالیست که درآمد نفتی کشورمان از صادرات نفت طی چند سال اخیر به دلایل تحریم و اخیرا به دلیل کاهش قیمت نفت شدیدا نزولی بوده است. به طوریکه در سال 1390 و 1391 به ترتیب رقمی حدود 118 میلیارد و  68 میلیارد دلار و در سال 92 با متوسط قیمت هر بشکه نفت 104 دلار ،  میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات 41 میلیارد و 610 میلیون دلار بوده است و تخمین زده می شود این رقم تا پایان سال 93 به دلیل سقوط قیمت نفت به رقمی حدود 19.6 میلیارد دلار برسد.  در بودجه سال 94 درآمد نفتی دولت 73 هزار میلیارد برآورد شده است ، از سوی دیگر بانک جهانی درآمد نفتی را  23 میلیارد دلاری درآمد برآورد نموده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت   تلویحاً دولت متوسط نرخ دلار را برای سال آینده در صورت عدم افزایش حجم فروش اقلام نفتی ، چیزی در حدود 3170 تومان تخمین زده است!  با نرخ تورمی در حدود 19درصد سال جاری و نرخ تورم 2درصد سال 2014 آمریکا، از دلار با قیمتی در حدود 3150 تومان دوماهه ابتدایی سال 93، انتظار مشاهده ی نرخی تا حدود 3700 تومان تا پایان اسفند ماه سال جاری انتظار نابجایی نیست که با فرض تورم 15.9 درصدی برای سال 94، این انتظار قیمتی  برای قیمت دلار، تا حدود 4200 تومان نیز برآورد می شود که البته تاثیرات روانی توافق در کوتاه مدت و تاثیرات عملیاتی توافق در سال آینده می تواند تغییراتی در تحقق ارقام فوق به همراه داشته باشد. به نظر می رسد دولت اساسا به نتایج مذاکرات خوشبین است‎.‎
بازار نفت به دلیل وابستگی زیاد بودجه ی کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی همچنین رشد تقاضای کشور های در حال توسعه، کمبود سرمایه گذاری در این بخش علی الخصوص در اوپک  و همچنین به دلیل عدم اطمینان به کشف منابع جدید در تجزیه و تحلیل های اقتصادی مورد تاکید می باشد. تجربه نشان داده بازار این کالای سیاه بازاری با ثبات کم، و متاثر از عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی است. همچنین بررسی تاریخی قیمت نفت نشان می دهد که نوسانات جاری قیمت نفت با نوسانات دوره ی بعد همبسته می باشد که این نوسانات نیز عموما به صورت نا متقارن بوده است. به این معنا که تاثیر اخبار بد  بر روی نوسانات قیمت، بیشتر از تاثیر اخبار خوب بوده است. به سبب همبستگی نوسانات دوره ی جاری به نوسانات دوره قیل، با ورود یک خبر بد به بازار نفت، پس از یک شوک قیمتی بزرگ منفی، "کاهش های قیمت" خود را در قالب یک "سقوط قیمت" نشان م یدهند. به هر حال افزایش قیمت، نیز چنانچه با اخبار خوب همراه باشد، به دلیل همبستگی با رویداد قبل ، به صورت یک "جهش "،در تغییرات قیمت نفت ظهور خواهد نمود‎. ‎
علی رغم اینکه در پی سقوط قیمت نفت، عربستان صریحا اعلام نمود که تولید خود را کاهش نخواهد داد، آسیب های اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، به این کشور، موضوعی قابل تامل می باشد. به هر حال وابستگی بودجه عربستان به درآمد نفتی آنقدر زیاد است که با سطوح قیمتی 55 دلار به ازای هر بشکه طبق برآوردهای موسسات اعتبار سنجی، کسری بودجه ی این کشور، چیزی در حدود 13درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود. جالب توجه است که به ازای هر 10 دلار کاهش در قیمت نفت، شرکت توتال نیز قریب دو میلیارد دلار، متحمل زیان خواهد شد. به هر حال حفظ سطح فعلی عرضه نفت چنانچه منجر به حفظ قیمت نفت در سطوح فعلی یا پایین تر شود، به نفع تولید کنندگان آن نخواهد بود. ضمنا روند تاریخی قیمت نفت نشان می دهد که بازگشت های قیمتی با ابعاد بزرگ، معمولا پس از سقوط های قیمتی رخ داده که البته به دلیل عدم تقارن، قادر به جبران کاهش قبلی خود  نبوده است‎. ‎
لذا انتظار این م یرود که در سال 2015 افزایش قیمت قابل ملاحظه نسبت به سطوح قیمتی 50 - 55 دلار فعلی دیده شود که مسلما این بازگشت قیمتی تا سطوح 110 دلاری می ماه 2014 نخواهد بود. این افزایش در شش ماه دوم سال 2015 تا حدود 70 دلار معقول به نظر میرسد‎.‎
بازار مسکن نیز به عنوان یک عامل ضربه گیر اقتصاد، همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سرمایه گذاران بوده است. در تهران، حجم خرید و فروش واحد های مسکونی در سال 92 در حدود 44درصد ، و حجم ساخت و ساز چیزی در حدود 5درصد نسبت به سال 91 کاهش یافت و به این ترتیب با کاهش میزان سرمایه گذاری برای ساخت بناهای مسکونی جدید، سال 92 ، سال رکودی مسکن بود و همچنان با اتمام سال  93 ، این فاز رکودی به پایان خود نرسیده است. به هرحال جاذبه ی سرمایه گذاری در بخش مسکن با هدف سوداگری، به دلیل عدم اطمینان در سایر بازار ها و نرخ تورم بالا در کشور ، قدمتی چند ساله دارد. لکن با شرایط رکود فعلی از  انگیزه های سوداگرانه بسیار کاسته شده است. ولی به نظر نمیرسد تخلیه ی حباب بدون هیچ مانعی به کار خود ادامه دهد. ضمن اینکه  برای سرمایه های انباشته نیز، در این بازار، چندان صرفه ی اقتصادی نخواهد داشت. به همین سبب انتظار می رود حجم معاملات در سال 94 افزایش یافته و همین عامل به تنهایی میتواند محرک افزایش قیمت در حوزه ی مسکن باشد‎.‎
از حیث جمعیتی ، در سال 90 در حدود 800 هزار ازدواج ثبت گردید که با فرض متوسط نرخ 5درصد کاهش سالانه ی ثبت ازدواج، این مقدار اکنون باید به چیزی در حدود 680,000 ازدواج در سال 93 رسیده باشد . با فرض نرخ  استهلاک 20 تا 25 درصدی، و نرخ رشد خانوار در حدود 3.7درصد سالانه،  تقاضای مسکن، سالانه به چیزی در حدود یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی می رسد. در حالی که این تعداد واحد مسکونی ساخته نم یشود. طبق آمار اکنون حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که با آهنگ رشد منفی ساخت و ساز، به نظر نمی رسد بتوان جوابگوی کامل تقاضای مسکن تا سال 95 بود‎.‎
علی رغم اینکه نرخ رشد جمعیت کشور، کاهش یافته است، به دلیل افزایش شمار خانوارهای تک‌‌ نفره به صورت زندگی‌های تک‌والدی و مجردی ، عملا نرخ رشد خانوارها رو به افزایش است. متوسط سالانه نرخ رشد جمعیت از 56/3 درصد در دهه 60 به 33/1 درصد در نیمه دهه 90 رسیده است. لکن ، در این مدت نرخ رشد سالانه تعداد خانوارها روند صعودی داشته و از 51/2 درصد به 89/3 درصد افزایش یافته است‎.‎
دلایل فوق می تواند افزایش قیمت مسکن را تا حدودی در سال 94 توجیه نماید. با توجه به اینکه متوسط سن ازدواج در مردان در حدود 28 سال و در زنان در حدود 24 سال میباشد، ضمن توجه به این نکته که بیشترین نرخ رشد جمعیتی عمدتا در نیمه ی اول دهه 60 اتفاق افتاده و عملا پس از دهه 70 این نرخ شدیدا کاهش یافته، انتظار موج ازدواج و تشکیل خانوار در سالهای 88 تا 91 وجود داشت که عملا در کنار سایر مولفه های تاثیرگذار باعث جهش های عظیم در قیمت مسکن شد. نرخ رشد خانوار ناشی از زندگی های مجردی و تک والدی نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت تا بتواند نیروی مخالف قابل توجهی در برابر رشد جمعیتی باشد. به همین خاطر شخصا معتقد به وقوع "جهش عظیم" دیگر طی یک تا دو سال آینده نیستم . البته توجه به تابع زمانی پلکانی رشد قیمت مسکن،  انتظار افزایش قیمت را ابدا دور از انتظار نمی بینم‎.‎ ماهنامه ترقی اقتصادی /سیمین شایقیان/  مدیر واحد سبد و صندوق مشترک