سهامداران اندر خم یک کوچه

گزارشی که انگشت حیرت را بر دهان سهامداران و سرمایه گذاران برده و برخلاف آنچه همه از مشکلات نقدینگی این مجموعه صحبت می کردند، همراه با دو تعدیل مثبت روانه بازار شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، گویا این بار هنر شعبده بازی و تردستی به بازار سرمایه آمده تا مدیران شرکت های فعال در آن با عملکرد خود انگشت حیرت بر دهان سهامداران و سرمایه گذاران بگذارند. به عنوان مثال مدیر عامل جوان شرکت کنتورسازی ایران با ارایه اولین پیش بینی درآمد سال مالی 94 از تعدیل مثبت 87 درصدی سود هر سهم در مقایسه با سال گذشته خبر داد و سود پیش بینی شده هر سهم سال 93 را نیز طبق عملکرد 9 ماهه 41 درصد پوشش داد تا 622 ریال از 1511 ریال سود برآوردی خود را محقق کند.

گزارشی که انگشت حیرت را بر دهان سهامداران و سرمایه گذاران برده و برخلاف آنچه همه از مشکلات نقدینگی این مجموعه صحبت می کردند، همراه با دو تعدیل مثبت روانه بازار شد.

در این اطلاعات که چهارشنبه هفته گذشته در سامانه اطلاع رسانی کدال منتشر شد، شرکت فروش خارجی انواع کنتورهای الکترونیکی را به میزان 475 هزار دستگاه پیش بینی کرده تا سود عملیاتی خود را با 34 درصد افزایش برآورد کند.

اما نکته مهم، بدون لحاظ کردن افزایش در تولید و فروش "آکنتور"، مشکلاتی است که در موجودی نقد این شرکت وجود داشته و این تعدیل های مثبت در بودجه سال 93 و 94 شرکت درحالی اعلام شده که اگر نیم نگاهی به روند سود عملیاتی آن بیاندازیم، روند رو به رشد در آن به وضوح مشخص است و این سیر حرکتی را می توان در سود عملیاتی و سود هر سهم پنج سال مالی اخیر که همگی بر مبنای سرمایه 200 میلیارد ریالی ثبت شده شرکت تعدیل شده در جدول ذیل قابل مشاهده است؛ بطوریکه سود هر سهم "آکنتور" طبق عملکرد واقعی حسابرسی شده سال 90 مبلغ 1301 ریال بوده که این رقم در برآورد سال 94 به 2829 ریال افزایش یافته است.

این روند را در میزان سود تقسیمی نیز می توان دید؛ بطوریکه میزان سود تقسیمی بر مبنای سرمایه 200 میلیارد ریال در مجمع سال 90 مبلغ 262 ریال بوده که تا سود 550 ریالی تقسیمی در مجمع سال 92 افزایش یافته است؛ علاوه بر اینکه در اطلاعات اخیر، "آکنتور" سود پیشنهادی به مجمع سال 93 و 94 جهت تقسیم بین سهامداران را به ترتیب مبالغ 762 و 1414 ریال اعلام کرده است که روند رو به رشدی را در اختیار دارد.

گرچه این روند روبه رشد نکته مثبتی برای یک مجموعه محسوب شده و حاکی از توان شرکت برای سود دهی و تخصیص سود نقدی بیشتر به سهامداران است، اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که شرکت بر خلاف این روند عملیاتی و سود دهی توان پرداخت مطالبات سهامداران را طبق مصوبات مجمع ندارد.

گواه این ادعا در عدم واریز سود های مصوب مجامع قبل به خصوص مجمع سال 92 می باشد که حتی سهامداران را در تماس با این مجموعه جهت اطلاع از نحوه و زمان دریافت این مبالغ بی نصیب گذاشته است و تا این تاریخ سهامداران هنوز اندر خم یک کوچه اند. مبالغی که طبق اعلام خود شرکت در زمان بندی پرداخت سود سهام، مقرر بود تا پایان اسفند ماه سال 93 تمامی این مطالبات پرداخت شود.

بطوریکه جای تعجب دارد که با چه ترفندی این سودهای عملیاتی و درآمدهایی را که به اذعان اطلاعات مالی شرکت با تعدیل مثبت 87 درصدی سود سال مالی 94 نسبت به 93 و تعدیل مثبت 11 درصدی سود سال مالی گذشته نسبت به پیش بینی های قبلی آن همراه شده، غیب میشود که توان پرداخت سود تقسیمی مصوب مجمع به سهامداران خود را ندارد؟!

این در حالی است که طبق قانون تجارت بایستی شرکت ها حداکثر هشت ماه پس از برگزاری مجمع سالیانه خود نسبت به پرداخت سودهای نقدی به سهامداران اقدام کنند که این مجموعه بدون واریز سود سال مالی 92 می رود که مجمع سال 93 خود را نیز برگزار کند. جلسه ای که در آن قصد دارد از 1511 ریال سود برآوردی پیشنهاد تقسیم 762 ریال سود به ازای هر سهم را به صاحبان سهام پیشنهاد کند.

حال آنکه شرکت با وجود گذشت یکسال و سه ماه از پایان سال مالی 92 هنوز سود 550 ریالی مصوب مجمع را به سهامدارانش پرداخت نکرده است. البته مدیریت "آکنتور" تصمیم دارد با شگردی دیگر این مطالبات را بدون پرداخت سود معوق سهامداران به آنها تسویه کند؛ بطوریکه در اولین پیش بینی سود سال مالی 94 منتشر شده، قرار است هیأت مدیره تا پایان خرداد ماه امسال پیشنهاد افزایش سرمایه از 200 میلیارد به 350 میلیارد ریال را از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران به مجمع صاحبان سهام ارایه کند تا با این روش نه مبلغی از نقدینگی موجود در حساب های شرکت خارج شود و در مقابل سود معوق سنوات گذشته سهامداران نیز با این روش تسویه گردد.

تمامی این مشکلات در حالی مطرح است که "آکنتور" در خصوص مهمترین قرارداد فروش صادراتی که به اذعان مدیران این شرکت بزرگترین قرارداد صادرات کنتور در تاریخ صنعت برق کشور می باشد، در سایت کدال به موقع شفاف سازی نکرده؛ چرا که در حالی سایت رسمی این شرکت در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال جاری خبر انعقاد این قرارداد را منتشر کرد که سهامداران حتی در انتظار انتشار کوچکترین خبر حتی کم اهمیت و بی اهمیتی از این شرکت در سایت کدال بودند و با نیم نگاهی به سایت کدال می توان دید که آخرین اطلاعات مالی از شرکت مذکور مربوط به تاریخ 17 آذرماه سال 93 بوده است.

حال آنکه منطقی به نظر می رسد که بایستی مدیر جوان این شرکت بورسی پیش از این و در اولین زمان پس از قطعیت قرارداد مذکور نسبت به انتشار شفاف سازی و اطلاع رسانی به سهامداران در سایت کدال اقدام می کرد که این امر محقق نشد تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته شرکت در اولین پیش بینی سال مالی 94 خود که با تأخیر بیش از سه ماهه به اطلاع سهامداران رسید، تنها به امضای این قرارداد جهت فروش 475 هزار دستگاه کنتور الکترونیکی اکتفا کرد که این قرارداد تا حجم یک میلیون و 200 هزار دستگاه نیز قابلیت افزایش دارد.

اما نکته قابل اهمیت دیگر پیرامون این موضوع آن است که در این گزارش نیز هیچ اشاره ای به آثار ناشی از انعقاد این قرارداد بر سودآوری شرکت و یا حتی ارزش کلی آن نشده است. بطوریکه می توان گفت شرکت هنوز هم در ارایه اطلاعات خود در وضعیت ابهام به سر می برد. بماند که شرکت طی گزارش اخیر خود در خصوص سایر اطلاعات مهم از جمله حضور در مناقصه های مهم و رایزنی ها برای انعقاد قراردادهای احتمالی دیگر نیز تنها به ذکر جمله ای فاقد توضیحات کافی بسنده کرده است.

البته ابهامات "آکنتور" به همین جا نیز ختم نمی شود و ابهامات دیگری پیرامون اطلاعات مالی و ترازنامه ای آن وجود دارد که یادداشت توضیحی دقیق و کاملی برای شفاف سازی آنها در دسترس نیست. به عنوان مثال هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که علت بالا بودن سر فصل حساب ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری در ترازنامه های مالی شرکت چیست و اگر دلیل آن خرید مواد اولیه و فروش محصولات به صورت نسیه است، آیا این موجب افزایش ریسک ناشی از عدم تحقق درآمدها در نتیجه انجام نشدن برخی برنامه های تولیدی و فروش شرکت نمی شود؟ چراکه بالا بودن حجم بدهی های "آکنتور" نسبت به کل دارایی ها اهرم مالی بالایی را ایجاد می کند.

بر همین اساس و طبق موارد عنوان شده لازم به نظر می رسد که نهادهای نظارتی بورس در صورت وجود تخلف ، برخوردهای قانونی لازم را با این شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس اعمال کنند تا از حقوق از دست رفته سهامداران آن دفاع شود. ضمن اینکه بسته ماندن نماد "آکنتور" از 10 اسفند ماه سال گذشته تاکنون، خود به نوعی مؤید وجود همین ابهامات و عدم شفافیت هاست. اما به هر ترتیب آنچه به وضوح مشخص است، بلوکه شدن سرمایه سهامداران چه در خود سهم و چه در بحث سود های پرداخت نشده مصوب مجامع سنوات گذشته است.