پس از آنکه انتقادهایی درباره حسابسازی و انحصارگرایی از طرف وزیر راه و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به سمت نظام بانکی روانه شد، شایعاتی مبنی بر عدم برگزاری مجامع بانکها به گوش رسید، اما به گفته رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی، تمام تصمیمات بر اساس صورتهای مالی مصوب خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که نه تنها هیچ مجمع بانکی تا به حال برگزار نشده است، بلکه در مجامعی که تصمیم گرفته شده در آینده برگزار شوند نیز به جز بانک سینا، خبری از سایر بانک ها نیست.
این در حالی است که چند هفته پیش، فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی در میزگردی که در هفته نامه «تجارت فردا» برگزار شد، از عملکرد بانکها که منجر به انحصارگزاریی در نظام پولی شده است، انتقاد کردند و حتی فرهاد نیلی گفته بود که امسال مجامع بانک ها برگزار نمیشود.
در همین رابطه محمدرضا معتمد، رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی در گفت و گو با اقتصادنیوز گفت: در واقع چیزی به عنوان عدم برگزاری مجامع نخواهیم داشت. هرچند هنوز هیچ بانکی مجمع عادی سالیانه اش را برگزار نکرده است اما طبق قاعده، تقسیم عادی سود و سایر تصمیمات مجامع بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده خواهد بود.
او افزود: حال اگر این صورت های مالی سود نشان بدهند، قابلیت توزیع دارند و اگر زیان نشان بدهند، قابلیت توزیع ندارند.
همچنین محمدرضا حیدری کرد زنگنه، عضو فعلی انجمن حسابداری ایران و رییس اسبق سازمان خصوصی سازی با تأیید سخنان رییس پژوهشکده پولی و بانکی پیرامون مشکلات نقدینگی بانک ها، گفت: بانک ها طی سال های گذشته ذخایر زیادی در حساب های خود داشته اند که به هیچ عنوان منطق نداشته و سازمان امور مالیاتی این ذخایر را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفته است. اما طبق توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شده 1.5 درصد مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال به استثنای مطالبات از دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و بنیادها پذیرفته شود تا بر مبنای بخشنامه 25 اسفند ماه 93 بانک مرکزی، بانک ها بیشتر از این میزان را به عنوان مالیات مشکوک الوصول در نظر نگیرند.
او تأکید کرد: حال آنکه بانک ها در سال های گذشته ذخایری در حساب ها می گرفتند و سود خود را کمتر نشان می دادند. در حالی که خود بانک ها می دانستند این مطالبات قابل وصول نیست. چون در برخی موارد به برخی افراد خاص تسهیلات می دادند که در قبال آن وثیقه مناسبی دریافت نمی شد. بنابراین بخش زیادی از این تسهیلات امکان وصول ندارد. گرچه بانک ها سود این تسهیلات اعطایی را به عنوان درآمد در حساب های خود ثبت کردند و بر مبنای آن می توان گفت سود بانک ها واقعی نبوده و کاغذی است.
این عضو انجمن حسابداری ایران در خصوص عدم اجازه تقسیم سود به بانک ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی از آنها گفت: منطق همین است که بانک ها نباید سود تقسیم کنند؛ چراکه در حالت خوش بینانه حداکثر 80 درصد مطالبات آنها قابل وصول است و 20 درصد مابقی آن وصول نمی شود.
حیدری کردزنگنه با تأکید بر عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها اظهار کرد: اگر اطلاعات عملکردی بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم، به وضوح می توان دید که مطالبات آنها افزایش یافته است. ضمن اینکه نمی توان این اطلاعات را به درستی آنالیز کرد و بورس نیز نظارت دقیقی بر صورت های مالی بانک ها ندارد و سهامداران نیز به راحتی آنها را در مجمع صاحبان سهام تصویب می کنند.
در همین حال سهام گروه بانکی با شایعات و حواشی پیرامون بانک ها با تهدید شایعه عدم برگزاری مجمع روبرو شده اند. گفته می شود با توجه به این که نظام بانکی به شدت زیانده است، سهامداران بانکها بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفتهاند و بردهاند و بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع و تقسیم سود را به بانکهای زیانده میداد. ظاهراً بانک مرکزی، این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد.
در این رابطه معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید: وقتی اقتصادی در رکود است در این بین مشکلات متعددی برای همه بخشها به وجود میآید. انباشت مطالبات معوق نیز یکی از مظاهر اقتصاد رکود زده است. در این بین از بانکها انتظار داریم وقتی با معضل رکود مواجه هستیم در حسابهای خودشان برخی احتیاطها را منظور کنند. یعنی اینکه ذخیره بیشتری را متناسب با ریسکهای ناشی از مطالبات غیرجاریشان در نظر بگیرند. تاکنون وزارت اقتصاد نمیپذیرفت که بانکها ذخیره اضافی بگیرند و اگر بانکی این کار را انجام میداد این وزارتخانه میگفت این مساله به ما مربوط نیست و اگر ذخیره اضافی بگیرند بدون توجه به آن از آنها مالیات اخذ خواهد شد.
تهرانفر افزود: در حقیقت به نوعی سیاست دوگانه وجود داشت. از طرفی بانکها ذخیره میگرفتند و با سهامداران رو دررو میشدند که چرا سود تقسیم نمیکنند و از طرف دیگر باید مالیات کلانی را هم پرداخت میکردند. سرانجام در سال گذشته با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داد مسوولان مالیاتی وزارت اقتصاد متقاعد شوند تا اگر بانکها بابت مطالبات غیرجاری ذخیرهای منظور کنند، آن ذخیره را به عنوان هزینههای مالیاتی قبول کنند. بنابراین اکنون باید تمام بانکها بر اساس این مقررات صورتهای مالی خود را سالم کنند و به میزانی که مطالبات معوق دارند، متناسب با آن ذخیره بگیرند. ذخیره گرفتن به معنای آن است که بانکها سود کمتری در مجامعشان بین سهامداران خود تقسیم کنند. بنابراین اینکه گفته میشود بانکها در شرایط زیاندهی در مجامعشان سود بیشتری تقسیم کردهاند به همین علت است چون ذخیره نمیگرفتند. اما اکنون با توجه به رفع مشکل مربوطه بانکها موظف هستند ذخیره بگیرند و به تناسب آن سود کمتری تقسیم میشود.
تهرانفر در خصوص این موضوع که کدام بانک ها در فصل مجامع اجازه برگزاری مجمع نخواهند داشت، اظهار کرد: هر بانکی ذخیره بابت مطالبات غیرجاریاش بگیرد، اجازه برگزاری مجمع را دارد. ما حتی تصمیم داریم روند ذخیرهگیری بانکها برای امسال و سالهای آینده را به نظم دربیاوریم.
در همین رابطه معتمد، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی اظهار کرد: صحبت های آقای تهرانفر از جایگاه نظارتی بوده است. اما در حال حاضر هرچه باشد، برگزاری مجامع بر اساس صورت های مالی مصوب خواهد بود.