بدهی بانکهای خصوصی ،مین پنهان اقتصاد

ساعت 24-سید علی مدنی زاده اقتصاددان جوان ایرانی که در دانشگاه شیکاگوی آمریکا که از معتبرترین دانشگاههای دنیا در حوزه آموزش دانش اقتصاد است در همایش بیست و پنجم بانکداری خبر دهشتناکی را که از دل تحلیل امارهای بانکی استخراج کرده بود را به اطلاع حاضران داد. وی به این نتیجه رسیده است که تداوم رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی مثل مین زیرخاکستر است که با انفجار ش بحران بزرگی درنظام بانکی و بازار پولی ایجاد می کند.

 

 در نشست سیاسی الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی علاوه برمدنی زاده سید مهدی برکچیان، سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در باره مهار تورم و تجربه چین صحبت کرد. سید علی مدنی‌زاده، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی سهم بالای بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی را همچون مین زیر خاکستری دانست که با انفجار بحران بزرگی ایجاد خواهد کرد و گفت: امروز دیکتاتوری استقلال بانک مرکزی را تهدید می‌کند اما می‌توان با روش‌هایی آن را پاسخگو کرد تا این مسئله حل شود.
سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، با اشاره به عملکرد اقتصادی کشور در دهه ۸۰ گفت: تجربه این دهه نشان داد با جهش درآمدهای نفتی، مازاد طراز پرداختی اتفاق می‌افتاد که در اکثر سال‌ها مثبت و عدد بزرگی بود. در این دهه ریال دربرابر دلار تقویت و در ادامه رقابت‌پذیری تولید کاهش و در نهایت بیماری هلندی رخ داد و همزمان بخش زیادی از مازاد طراز‌های پرداختی در طرازنامه بانک مرکزی نشست و پایه پولی گام به گام افزایش یافت. تمامی این عوامل باعث شد، اقتصاد کشور در این دهه تورم بالایی را تجربه کند و سیاست وارداتی را در پیش بگیرد که همین عامل در کنار تقویت دلار ضربه بزرگی بر بخش تولید وارد ساخت.
وی با اشاره به نزدیک‌شدن به دوران پساتحریم گفت: در حال حاضر با قوی‌تر شدن احتمال لغو تحریم‌ها این نگرانی وجود دارد که در شرایط مشابه تجربه تلخ دهه ۸۰ قرار گیریم. به همین منظور لازم است شرایط اقتصادی کشور را آماده کرده و برای جلوگیری از به‌وجودآمدن چنین وضعیتی سیاست‌های ضروری را در پیش گیریم. از آنجاکه صندوق‌های ثروت ملی در برابر شوک‌های افزایش درآمدهای ارزی همچون بالشتکی عمل کرده‌اند، کشور ما هم که در معرض چنین شوک‌هایی است، ‌می‌تواند از تجربه تاسیس این صندوق در دیگر کشورها به عنوان نقشه‌راهی برای استفاده صحیح از صندوق توسعه ملی استفاده کند.
اعمال محدودیت؛ مسدودشدن حساب سرمایه
برکچیان با اشاره به تجربه اقتصادی چین عنوان کرد: اما تجربه دیگر تجربه کشور چین از ۲۰۰۰میلادی تاکنون است که اگرچه کاملا متفاوت با تجربه صندوق ثروت ملی است اما شرایط مشابه‌ای را با کشور ما دارد. از سال ۲۰۱۰میلادی به بعد، مازاد پرداخت‌ها در هر دو کشور ایران و چین به نسبت تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است. در هر دو کشور حساب سرمایه بسته است؛ کشور چین که به لحاظ قوانین بسته است و موسسات شهروندان این کشور اجازه سرمایه‌گذاری خارجی ارز را ندارند و در ایران هم اگرچه منع قانونی وجود ندارد اما در عمل انواع محدودیت‌ها حساب سرمایه را بسته کرده است.
وی ادامه داد: به‌طور طبیعی در شرایط فعلی حمایت از تولید داخلی بسیار مهم است و به دلیل تجربه متوالی رکود و شرایط بازار کار، نباید بگذاریم ورود ذخایر ارزی ضربه مجددی بر تن تولید وارد کند. این هدف در چین هم به عنوان اولویت اول از دهه ۲۰۰۰به بعد مطرح بود هر دو کشور ایران و چین تصمیم بر کنترل تورم دارند.
صندوق توسعه ملی؛ ایده‌ای خوب اما ناموفق
برکچیان تجربه صندوق توسعه ملی را ایده‌ای خوب اما ناموفق دانست و اضافه کرد: اگرچه باید از داشتن چنین صندوقی استفاده کنیم اما تجربه نشان داده است، ایده خوب لزوما نتیجه‌یی مثبت به همراه ندارد. در کشور ما به دلیل ملاحظات سیاسی این صندوق تاکنون نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد. به هرحال اکنون با احتمال افزایش درآمدهای ارزی، باید مدیریت ورود ذخایر جدید را یاد بگیریم.
وی با اشاره به تجربه چین در افزایش درآمدهای ارزی گفت: بعد از سال ۱۹۷۸ که پاردایم سیاسی چین تغییر کرد، سیاست‌های چین به سمت رشد تجاری رفت. این کشور در سال ۲۰۱۴ و بعد از گذشت ۱۴سال از ملحق‌شدن به سازمان تجارت جهانی، رشد صادرات ۶برابری را تجربه کرد و سرمایه آن از این منبع به ۲۴۰۰ میلیارددلار رسید. این درآمد ارزی را چین وارد بانک مرکزی کرده و نیاز تولید را تامین و از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند. در نتیجه مازاد بزرگی از سرمایه ایجاد می‌شود که این مازاد توسط بانک مرکزی ذخیره می‌شود. بخش کوچکی از این سرمایه به میزان ۲۰۰هزار میلیارد دلار در صندوقی که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد، برای سرمایه‌گذاری خارجی تخصیص یافته است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری چین نقش مرسوم را ندارد.
برکچیان اضافه کرد: تمام مازاد طراز پرداخت‌های این کشور وارد طراز نامه بانک مرکزی شده و نسبت آن تقریبا صد در صد است. این عامل باعث افزایش ذخایر ارزی این بانک شده است؛ به طوری که چین در پایان این دوره تبدیل به کشوری شد که با اختلاف بیشترین ذخایر خارجی را دارد و حدود ۳۰درصد ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی جهان در دست بانک مرکزی چین است.
وی در تشریح چگونگی برخورد چین با افزایش ذخایرخارجی با کنترل نرخ ارز و تورم، اظهار کرد: کشور چین در این مسیر از سیاست استریل کردن طرازپرداخت‌ها استفاده کرده و نرخ ارز شناور را با امکان معامله بالا و پایین ۵درصد در پیش گرفته است. همچنین از تقویت یوان جلوگیری کرده و اقدام به عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی