نگاهی‌به‌طرح‌جدید بانکداری‌بدون‌ربا ازپنجره‌بورس

این طرح در خصوص نحوه تعامل و ارتباط با بازار سرمایه (خصوصاً در استفاده از اوراق بهادار اسلامی)، نیازمند پرداخت به وجوه بیشتری از ابعاد مسئله است.

«پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش‌های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ۱۳۶۲ بود. علی رغم دقت‌های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت. با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب به‌دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.»

مقدمه فوق مربوط به طرح پیش‌نویس قانون «یک فوریت» عملیات بانکی بدون ربا بوده که در بردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است. این طرح پیشنهادی به تازگی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و جهت بررسی و تصویب با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.

این پیش‌نویس از شش فصل و ۶۷ ماده تشکیل شده است. فصل اول به تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی، فصل دوم به تجهیز منابع پولی، فصل سوم به تخصیص منابع، فصل چهارم به وصول مطالبات، فصل پنجم به بانک مرکزی و فصل ششم به موضوعات متفرقه اختصاص یافته است. لازم به اشاره است که از فارغ از نکات ضعف و قوت این پیش‌نویس، صرف حرکت جدی در مسیر تغییر و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا کاری ارزشمند و درخور تحسین است. گرچه این قانون بایست خیلی زودتر از این‌ها مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت ولی به هر تقدیر اقدام فعلی مبنی بر تهیه طرح پیش‌نویس قدمی بسیار مثبت به سوی کارآمدسازی بیشتر نظام بانکی ارزیابی می‌شود.

این یادداشت سعی دارد ارتباط طرح پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا را با بازار سرمایه مورد مداقه و بررسی قرار دهد:

1.   بنا به تعریف ماده ۱ طرح پیش‌نویس، مشارکت حقوقی به تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود گفته می‌شود. این در حالی است که ماده ۲۳ عنوان می‌دارد :«موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می‌توانند با رعایت مواد بعدی این قانون، بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات را از طریق قراردادهای مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره، استصناع، صلح، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مسابقات، تامین مالی نمایند. انجام هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم، خرید و فروش سهام و ملک، مبادرت به تجارت و بنگاه‌داری توسط موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی ممنوع است.»

جواز موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی به مشارکت حقوقی در ماده ۲۳ بنا به تعریف ماده ۱، با ادامه ماده ۲۳ که بیان می‌دارد انجام هرگونه خرید و فروش سهام توسط اینگونه موسسات تخصصی ممنوع است، به نوعی دربردارنده ابهام و تناقض و نیازمند توضیح بیشتر است.

2.   یکی از ابزارهای مالی اسلامی که همراه در اقتصاد ایران مابین بازار پول و سرمایه به‌طور مشترک قابل استفاده بوده، اوراق بهادار است. از آنجاکه نظام پولی و اعتباری بر اساس ضوابط اسلامی استقرار یافته و فعالیت‌های این نظام در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است (ماده ۲)، نمی‌توان از اوراق قرضه استفاده نمود. با توجه به نیاز شدید به ابزارهای مشابه، جایگزین مطرح شده برای اوراق قرضه در این پیش‌نویس اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. لازم به اشاره است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ و در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب کردند که تمامی معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام شود. از این‌رو اشاره این پیش‌نویس قانون به «صکوک» می‌تواند پل ارتباطی مهمی بین نظام پولی و بازار سرمایه ایجاد کرده باشد. اما نکته جالب توجه به عدم اشاره پیش‌نویس قانون به نحوه ارتباط و تعامل نظام بانکی با بازار سرمایه به‌طور عام و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌طور خاص در خصوص استفاده از صکوک و یا سایر ابزارها است.

3.    بحث دیگر آنکه اشاره به ابزار «صکوک» در این پیش‌نویس با عبارت واحدی همراه نبوده است. به نحوی‌که در بخش (ب) ماده ۳، ماده ۷ و ماده ۱۵ از عبارت «اوراق بهادار» و در ماده۱، ۱۴ و ۵۶ از عبارت «اوراق بهادار اسلامی» برای معادل‌سازی صکوک استفاده شده است. به‌نظر مناسب می‌رسد که در تمامی متن از عبارت واحد «اوراق بهادار اسلامی» استفاده شود.

4.   در بند بیست و هفتم از ماده ۱ در تعریف اوراق بهادار اسلامی (صکوک) چنین آمده است: «اوراق مالی قابل داد و ستد در بازارهای مالی است که بر اساس یکی از قراردادهای مورد تایید فقه اسلامی منتشر می‌شوند». بر اساس این تعریف، سهام بازار سرمایه هم به نوعی در دایره شمول این اوراق قرار می‌گیرد؛ حال آنکه امور مربوط به سهام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار سامان می‌یابد و نه نظام بانکی کشور. البته گرچه در تعاریف آکادمیک، سهام نیز به نوعی اوراق بهادار اسلامی است اما به‌ظاهر منظور تدوین‌کنندگان طرح پیش‌نویس از صکوک چیزی غیر از سهام قابل داد و ستد در سازمان بورس و اوراق بهادار است.

5.   همانگونه که بیان شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی را که در گذشته توسط بانک‌های عامل بازخرید می‌شدند را به بورس و یا بازار خارج از آن محول نموده‌اند. نکته قابل توجه آن است که این طرح پیش‌نویس، علیرغم اشاره مکرر به اوراق بهادار اسلامی، کوچک‌ترین اشاره‌ای به شرایط و مکان معاملات ثانویه این اوراق ننموده است و تنها به‌طور ضمنی در ماده ۱۴ این طرح، انتشار این اوراق توسط بانک‌ها را منوط به رعایت چهارچوب قوانین انتشار اوراق بهادار نموده است. لازم به اشاره است که بند (۱) از بخش (ب) ماده ۳ انتشار این اوراق بر اساس موازین شرعی را یکی از مجاری تجهیز منابع بانکی عنوان نموده است.

6.   بخش (الف) ماده ۳ این پیش‌نویس به وظایف بانک مرکزی اشاره دارد. در بند پنجم این بخش وظیفه «تنظیم مقررات عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و نظارت بر آن» را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. استفاده از واژه کلی «اوراق» که در ماده ۱ پیش‌نویس به این مطلقی توضیح داده نشده است، می‌تواند دایره تعریف آن را در این ماده به انواع اوراق همانند سهام و اوراق بخش خصوصی هم تعمیم بخشد که بعید است منظور طراحان پیش‌نویس، خروج وظیفه تنظیم مقررات عملیات مربوط به این اوراق از دایره تکالیف بازار سرمایه باشد.

7.   ماده ۳۴ این طرح اشاره دارد به اینکه «بانک‌ها می‌توانند با اطلاع بانک مرکزی، مستقیماً به بنگاه‌های اقتصادی سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در چهارچوب فصل سوم این قانون تسهیلات بدهند. اعطای تسهیلات به شرکت‌های مزبور، نباید منجر به بنگاهداری بانک شود». استفاده از ظرفیت رصد و نظارت بورس اوراق بهادار بر شرایط مالی بنگاه‌های اقتصادی سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این اطمینان خاطر را به نظام بانکی می‌دهد که این شرکت‌ها از حداقل شفافیت و نظم مالی برخوردار بوده و تا این حد قابل اتکا و اعتماد به منظور اعطای تسهیلات بانکی هستند.

8.   ماده ۵۶ این طرح اشاره دارد به اینکه بانک مرکزی مجاز است در جهت تحقق سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار از عملیات بازار باز و شبه‌بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. بدیهی است فراهم‌سازی بازار ثانویه قدرتمند و فعال جهت معاملات این اوراق توسط بازار سرمایه به تعمیق مالی انجامیده و امکان اثربخشی بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی در بخش عملیات بازار باز و شبه‌بازار باز را فراهم می‌سازد. جای تردید نیست که رکود بازار سرمایه و نقصان و ضعف معاملات ثانویه اوراق منجر به فقدان عمق مالی شده و حیطه سیاستگذاری عملیات بازار باز بانک مرکزی را به شدت محدود می‌سازد.

در مجموع می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که طرح پیش‌نویس قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا گرچه نقطه عطفی برای شروع تحول عظیم در نظام بانکی کشور و بهبود آن در مسیر تحقق بانکداری اسلامی است، اما در خصوص نحوه تعامل و ارتباط با بازار سرمایه (خصوصاً در استفاده از اوراق بهادار اسلامی)، نیازمند پرداخت به وجوه بیشتری از ابعاد این مسئله است.

امید می‌رود که نظام بانکی درکنار بازار سرمایه، بسان دو بال نیرومند به رهایی اقتصاد کشور از مشکلات عدیده و پرواز و اوج‌گیری آن به سوی قله‌های موفقیت و کامیابی یاری رساند.

منبع: هفته‌نامه اطلاعات بورس، خرداد ۱۳۹۴، هفته دوم، سال سوم، شماره ۹۴، صفحه ۹ و ۱۱.