بررسی تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت خودروسازی ایران

خبر اقتصادی - اندیشکده واشنگتن طی یادداشتی به بررسی تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت خودروسازی ایران پرداخت و نوشت: صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از صنایع عمده در این کشور از آمادگی خوبی برخوردار است و این میزان از آمادگی فراتر از حد انتظار بوده است. اما با این حال این صنعت هنوز هم به واسطه محدودیت‌های بانکی و برخی ناکارآمدی‌های دیگر دچار فقدان نقدینگی و رشد آهسته است.

اگرچه تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سال ۲۰۰۷میلادی تاکنون تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور گذاشته است اما هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی ایران میزان آسیب‌پذیری متفاوتی را از خود نشان داده‌اند. اگرچه این شرایط به بخش پولی ایران ضربه شدیدی وارد کرده است اما بخش‌های واقعی (غیرپولی) به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی همچنین شرکای تجاری جدید، انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند و همین امر موجب شده تا این کشور از بروز شرایط وخیم و پیامدهای نامطلوب جلوگیری کند. از آنجا که صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ در ایران محسوب می‌شود، می‌تواند نمای دقیق و مهمی از تاثیرات واقعی تحریم‌های کنونی به دست دهد. آیا صنعت خودروسازی ایران توانسته به خوبی از خود در برابر انزوای اجباری محافظت کند؟ از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اصول اقتصادی کلان چه نقشی در سطح تولید و میزان قیمت‌ها داشته‌اند؟

صنعت خودروسازی ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران و ۴درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد و تنها با یک رتبه اختلاف پس از صنعت نفت ایران در جایگاه دوم قرار دارد. در واقع شرکت «ایران‌خودرو» بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در خاورمیانه است. اگرچه رتبه و جایگاه جهانی صنعت خودروسازی ایران از سال ۲۰۰۸میلادی (سالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بیش از پیش تشدید شد) از رتبه هفدهم سقوط کرد و در جایگاه بیستم دنیا قرار گرفت اما با این وجود میزان تولید خودرو در ایران هنوز هم از کشورهایی چون ایتالیا، اتریش، استرالیا و هلند به مراتب بیشتر است.

ایرانیان از مدت‌ها قبل انتظار تحریم را داشتند به همین خاطر بهتر از سایرین خود را برای چنین شرایطی آماده کرده بودند. شرکت‌های ایرانی قادر بودند با شرکت‌های حوزه خلیج‌فارس و اروپای شرقی همکاری کنند و بدین‌ترتیب می‌توانستند بر برخی از چالش‌های پیش روی خود فایق آیند.

 

 روند تولید خودرو ۲۰۱۴

از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی روند تولید خودرو در ایران به واسطه تحریم‌ها با کاهش قابل‌ملاحظه‌یی روبه‌رو شد و میزان تولید از 1،420،000خودرو به624750 خودرو کاهش یافت. هرچند آماری رسمی از میزان کل تولید خودرو در سال ۲۰۱۱ میلادی در دسترس نیست اما آمارهای سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهند که ۸۵درصد از میزان کل تولید خودرو در این سال را اتومبیل ۱۴درصد را خودروی‌های SUV (شاسی‌بلند) و ۱درصد باقیمانده را کامیون و اتوبوس تشکیل می‌دهد بنابراین می‌توان گفت که آمارهای مربوط به تولید خودرو خود به تنهایی نشانگر کاهش شدیدی در میزان تولید خودرو پس از سال ۲۰۱۱میلادی است. این درحالی است که ارزش گمرکی کل خودروهای وارداتی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی رقمی معادل 3,7میلیارد دلار که برابر است با 12,6 درصد از کل تولید داخلی این کشور. اما پس از آنکه مذاکرات هسته‌یی ایران وارد مرحله جدیدی شد و در اواخر سال ۲۰۱۳میلادی تا حدی از تحریم‌های ایران کاسته شد، این روند در سال ۲۰۱۴میلادی به طور کامل تغییر کرد.

میزان تولید خودرو 52 درصد افزایش یافت و از, ۷۳۶۹۴۸ خودرو در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱,۱۳۰,164خودرو در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. همچنین صنعت خودروسازی ایران در نخستین ماه از سال جدید (از ۲۱مارس تا ۲۰آوریل) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد رشد را تجربه کرد.

  دسترسی به منابع مالی بین‌المللی عاملی برای بقا صنعت خودروسازی ایران

از زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران، ارزش پول این کشور ۲۰۰درصد کاهش پیدا کرده و این کاهش شدید ارزش پول ایران منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی شده است. در نتیجه این امر بسیاری از مصرف‌کنندگان به خودروهای داخلی روی آورده‌اند.

مقامات ایرانی برای حمایت هرچه بیشتر از صنعت خودروسازی این کشور در نظر دارند تعرفه واردات خودرو را از میزان ۴۰درصد (که خود تعرفه بالایی است) به حدود ۷۰درصد افزایش دهند. با این حال از زمان افزایش تعرفه‌ها میزان تولید داخلی افزایش بسیار کمی داشته است.

مدل‌سازی اقتصادی که در پژوهش دیگری انجام شده است، نشان می‌دهد که اصول اساسی و اولیه‌یی چون وام‌های بانکی و چرخه‌های کسب‌ ‌وکار نقش بسیار مهمی را در شکل‌دهی به تولید داخلی ایفا می‌کنند. بنابراین دسترسی به وام‌های بانکی بین‌المللی از طریق برداشتن تحریم‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت ایران و مهم‌تر از آن عاملی برای بقا صنعت خودروسازی این کشور است. عدم دسترسی به چنین امکاناتی موجب خواهد شد تا صنعت خودروسازی از دستیابی به مسیر رشد اقتصادی پایدار دست‌کم در کوتاه‌مدت باز بماند.

حذف یارانه بخش‌های اساسی موجب افزایش قیمت خودرو در ایران شده است

میزان ارز خارجی مورد نیاز برای تولید یک خودرو در ایران حدود ۲۵۰۰دلار است. این درحالی است که یک خودرو وارداتی متوسط حدود ۸۰۰۰ دلار هزینه دارد و همین امر برای تولیدکنندگان داخلی مزیتی نسبی را فراهم می‌آورد. در واقع ایران با تولید ۱.۱ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۴ میلادی توانسته تا حدود ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. علاوه بر این وابستگی اقتصادی این کشور به درآمد حاصل از فروش نفت در طول چند سال گذشته به واسطه حذف یارانه‌های آب، برق، گاز و سایر مواد ضروری کاهش چشمگیری پیدا کرده است. جالب اینجاست که افزایش ۲۵درصدی قیمت خودروها را می‌توان به اصول اقتصادی دیگر همچون افزایش قیمت برق و حذف یارانه بخش‌های دیگر مرتبط دانست.

 

 صنعت خودروسازی ایران و تاثیر آن در افزایش درآمدهای دولت

صنعت خودروسازی ایران با توجه به قابلیت واکنشی سریعی که به شرایط بیرونی دارد، توانسته پنج برابر سریع‌تر از متوسط رشد صنعت ایران بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵میلادی همچنین چهار برابر سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کند. این صنعت همچنین کمک قابل ‌ملاحظه‌یی به افزایش درآمدهای دولت داشته است؛ به طوری که تقریبا ۲۵درصد از درآمد حاصل از فروش این بخش (از طریق مالیات) به دولت و سازمان‌های وابسته به دولت (از طریق سودهایی که دریافت می‌کنند) اختصاص می‌یابد. صنعت خودروسازی علاوه بر این توانسته در سال ۲۰۱۴میلادی حدود ۱۰میلیارد دلار یا ۲۰درصد از ارزش‌افزوده خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.

 

 گسترش روابط تجاری ایران با چین

یکی از راه‌های دیگری که ایران توانسته از طریق آن صنعت خودروسازی را از شرایط نامساعد بیرونی حفظ کند، گسترش روابط تجاری با اروپای شرقی و چین است. شرکت «چِری» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت در صنعت خودروسازی چین، صادرات خودرو به ایران را از سال ۲۰۰۵میلادی آغاز کرده و در طول سال‌های تحریم به اصلی‌ترین شریک «ایران‌خودرو» تبدیل شده است. در همین حال بیش از 20شرکت خودروسازی چینی و دیگر تولیدکنندگان توانسته‌اند از سال ۲۰۰۷میلادی به بازارهای ایران وارد شوند که برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از: شرکت خودروسازی «لیفان»، شرکت خودروسازی «چانگان» چین، شرکت «دانگ‌فنگ»، شرکت خودروسازی «فوتون»، شرکت خودروسازی «برلیانس» و شرکت خودروسازی «ام جی» (MG) . درحال حاضر سهم شرکت‌ها و برندهای چینی از بازار ایران حدود ۶درصد است اما انتظار می‌رود که این رقم در آینده به طرز قابل ‌ملاحظه‌یی افزایش یابد. اما باید گفت که عدم دسترسی ایران به نقدینگی و منابع مالی بین‌المللی اصلی‌ترین مانع بر سر راه پیشرفت صنعت خودروسازی این کشور محسوب می‌شود. هر یک از تولیدکنندگان عمده برای توسعه و به‌‌روزرسانی تجهیزات خود به وامی دست‌کم با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارند.

 

 بازگشت ایران به سوی جامعه بین‌المللی

با وجود شوک‌های مختلفی که تحریم‌های بین‌المللی در طول این سال‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است، بخش‌های واقعی (غیرپولی) به‌ خصوص صنعت خودروسازی این کشور به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی همچنین روابط گسترده تجاری با چین، اروپای شرقی و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند. با این حال عدم دسترسی به امکانات و منابع مالی همچنان به عنوان اصلی‌ترین چالش پیش‌رو خودروسازان ایران قرار دارد بنابراین اگر دولت ایران به دنبال آن است که صنعت خودروسازی این کشور را در مسیری پایدار با رشد مداوم قرار دهد باید به سوی جامعه بین‌المللی بازگردد. بدون شک لغو تحریم‌ها در این زمینه بسیار مفید و سودمند خواهد بود. ایران به‌علاوه می‌تواند سهمی از بازار این اقتصاد مهم منطقه‌یی را در اختیار غرب بگذارد؛ اقتصادی که میلیون‌ها مصرف‌کننده جوان و پتانسیل تغییر مسیر آینده خاورمیانه را در اختیار دارد.