کنتورسازی ایران در حالی در سه مناقصه خرید انواع کنتور برق که توسط شرکت توزیع برق سوریه برگزار گردید، برنده شد که سایت رسمی این شرکت بورسی مورخ 2 اردیبهشت ماه امسال از امضای قرارداد مذکور خبر داد.
به گزارش بورس نیوز، این اقدام در حالی انجام شد که "آکنتور" خبر مذکور را با تأخیر و در تاریخ 6 خرداد ماه جاری در اولین گزارش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری اعلام کرد. حال آنکه طبق قوانین بورس چنین اخبار با اهمیتی بایستی در اسرع وقت آن هم از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران و سرمایه گذاران برسد.
اما در خصوص این قرارداد، شرکت اطلاعاتی خاصی پیرامون ارزش و میزان تأثیر آن بر سود هر سهم هیچ جزئیاتی اعلام نکرده است. و ناظر بازار نیز گویا مدارک مربوط به آن را درخواست نکرده است، بطوریکه در این رابطه یک سوال از ناظر بازار سرمایه مطرح است و آن اینکه چرا هیچ نظارتی بر این اطلاعات نشده و آیا شفاف سازی دیر هنگام این رویداد تخلف نبوده است؟
البته درست است که رویه انتشار اطلاعات تغییر کرده و مدیران شرکت ها پیش از نظارت ناظرین بازار اطلاعات خود را در سامانه کدال منتشر می کنند، اما انتشار مستقیم اطلاعات نافی لزوم نظارت بر آنها نیست!
آیا این وظیفه ناظر نیست که در خصوص قراردادی که قطعیت آن اظهر من الشمس شده، مدارک مربوطه را درخواست کند و شرکت نیز پیرامون ارزش و جزییات پیرامون آن اطلاع رسانی لازم را انجام دهد؟
اما جدا از این مباحث توجه به روند معاملات این سهم نیز خالی از لطف نیست؛ چراکه در حالی این اطلاعات در سامانه کدال منتشر شده که یک روز پس از بازگشایی نماد معاملاتی "آکنتور" شاهد هستیم که معاملات پر حجمی در میان حقوقی های این مجموعه صورت پذیرفته است.
سهامدار عمده فروشنده بود !
بطوریکه سهم مذکور در حالی معاملات 5.6 میلیون سهمی را در اختیار داشته که از این میزان شرکت سرمایه گذاری و تجاری معین رنان به عنوان سهامدار اصلی این مجموعه بیش از یک میلیون سهم فروخته و شرکت کنتور سازان قزوین نیز فروش نزدیک به دو میلیون از حجم مذکور را بر عهده داشته است؛ بطوریکه در مجموع پنج حقوقی در دامنه نوسان مثبت قیمت ها فروشنده 4.2 میلیون سهم در نماد "آکنتور" بوده اند.
اما عجیب تر آنکه در شرایطی که کشور سوریه در گیر و دار جنگ با گروه داعش بوده و حضور این سازمان شورشی مناطق بزرگی از سوریه را در تصرف خود درآمده و بخش های عظیمی از مناطق مسکونی و شهرها تخریب شده و زیر ساخت های کشور سوریه آسیب های جدی دیده، مشخص نیست آیا انعقاد قرارداد فروش کنتور اقدام درستی بوده است؟
آن هم در حالی که مردم این کشور در بخش ها و مناطق مختلف با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی و درمانی مواجه هستند، آیا منتظر صدور قبض برق خود خواهند بود و آیا بابت آن درآمد و پولی دارند که بپردازند؟ آیا نیروهای فنی و تکنسین های "آکنتور" قبول می کنند در چنین فضایی حضور یابد؟ و آیا زیر ساختی باقی مانده که نیاز به نصب کنتورهای جدید و البته هوشمند داشته باشد؟