شورای فقهی بالاتر از شورای پول و اعتبار

نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی با امضای 21 نماینده هستند که در صورت تصویب نهایی آن و تدوین قانون جدید، نظام بانکی کشور چند اتفاق تازه را تجربه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها تشکیل یک «شورای فقهی» است که با پیش بینی‌های صورت گرفته در این طرح شورای مذکور فراتر از شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد و توانایی تصویب موارد مختلف را دارد که برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا است.

به گزارش نامه نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح بانکداری بدون ربا را تصویب کرده‌اند. این طرح کلیاتی دارد که در صورت تبدیل به قانون چند اتفاق مهم در حوزه بانکداری رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات، اضافه شدن یک رکن به نظام بانکی کشور تحت عنوان شورای فقهی است.

سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از امضاکنندگان این طرح در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: این شورای فقهی متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری است و برای نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. به گفته میرمحمدی شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضا با پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.