دستورالعمل پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نهایی شد

دستورالعمل پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی نهایی شده و به زودی به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.

به گزارش صبحانه، در لایحه حمایت از تولید، دولت پیش‌بینی کرده بخشی از بدهی‌های خود را از طریق اوراق تسویه خزانه پرداخت کند. اوراق خزانه برگه‌ای است که در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد تا از طریق آن بتوانند بدهی‌ها را با دولت تهاتر کنند. از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهی‌های خود تا اندازه‌ای رهایی خواهند یافت.

چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته بود در بررسی‌های سال گذشته وزارت اقتصاد به این جمع‌بندی رسیدیم که یکی از دلایل اصلی رکود تورمی کشور، رقم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی از جمله پیمانکاران است.

دولت قبل با وجود درآمد ٨٠٠ میلیارد دلاری فروش نفت و بیش از ١٠٠ میلیارد دلار واگذاری بنگاه‌های دولتی، مقدار زیادی بدهی به جای گذاشت. طیب‌نیا در این باره گفته است سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم.

پرداخت بدهی بدون تبعات تورمی

این روش بنا به گفته اقتصاددانان می‌تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش تولید شود. البته کارشناسان در توضیح ماهیت اوراق ابتدا به مشکل اسنادی موجود در کشور اشاره می‌کنند.

مفهوم مشکل اسنادی آن است که به عنوان مثال در بخش کشاورزی به دلیل آنکه عمده افراد فعال در این حوزه سند ملکی قابل رهن ندارند، کشاورزان نمی‌توانند از دارایی‌های خود در جهت تامین نقدینگی استفاده کنند.

یکی از ابزارهایی که در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبنای تامین نقدینگی است اسناد املاک، مسکن و حجره است که با در اختیار قرار دادن آن نزد بانک، از تسهیلات ارایه شده استفاده می‌شود. اما در بخش کشاورزی اغلب دارایی‌ها غیرثبتی است و به همین دلیل از این دارایی‌های بدون شناسنامه و سند امکان بهر‌ه‌برداری وجود ندارد.

همین مفهوم در سطحی دیگر با نام بدهی دولت به بانک‌مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی، بدهی دولت به صندوق‌ها و... وجود دارد. اگرچه این بدهی برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و پیمانکاران به عنوان دارایی تلقی می‌شود اما چون در اختیار بخش خصوصی نیست، قابل بهره‌برداری نخواهد بود.

حال دولت با هر نوع اوراق بهادار و اسناد مالی قابل استفاده بدهی خود را تسویه کند؛ این اوراق می‌تواند به دلیل قابلیت نقدشوندگی مورد استفاده طرف مقابل یعنی طلبکار قرار گیرد.

به عقیده کارشناسان این نوع تهاتر کردن نه تنها منجر به افزایش نقدینگی و تورم نمی‌شود بلکه دارایی که حق بنگاه‌های اقتصادی بوده از این طریق قابلیت تبدیل شدن به نقدینگی و سرمایه در گردش را خواهد داشت. به این ترتیب با این روش می‌توان به فعال کردن بنگاه‌های نیمه تعطیل کمک کرد و نهایتا به رونق اقتصادی دست یافت.

البته دولت در لایحه حمایت از تولید پرداخت بخشی دیگر از بدهی‌ها را از طریق تسعیر نرخ ارز نیز پیش‌بینی کرده بود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. بهارستان‌نشینان معتقدند این همان طرحی است که در اواخر دولت دهم برای تسویه بدهی دولت عنوان شد.

تنها تفاوت این دو طرح رقم بدهی است که قرار است تسویه شود. احمدی‌نژاد در طرح خود بنا داشت ٧٤ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از این محل پرداخت کند اما رقم مورد نظر روحانی ٤٠ هزار میلیارد تومان است.

بر همین اساس نمایندگان با همان ادله‌ای که لایحه احمدی‌نژاد را رد کردند لایحه روحانی را نیز به تصویب نرساندند. این منابع در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد ٢برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود. با این افزایش، دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی تصمیم گرفت بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ٧٤هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

مجلس اما شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ٧٤هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی تسویه نشده باقی مانده است.

جزییات انتشار اسناد خزانه

اما موضوع اوراق خزانه و استفاده از آن برای تهاتر بدهی‌ها مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، درباره انتشار اسناد خزانه گفت: به استناد بند ٥ ماده ٢٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به سازمان بورس تکلیف شده است تا پیشنهادات لازم را درباره این اسناد به تصویب شورای عالی بورس برساند.

وی افزود: بنابراین کار مطالعاتی و بررسی آیین‌نامه انجام و پیش‌نویس آن تنظیم و در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسیده و مقرر شده است تا بعد از دریافت نظرات شرکت‌ها از طریق کدال، دستورالعمل آن نهایی شده و بعد از انجام اصلاحات لازم به تصویب شورای عالی بورس برسد.

معاون سازمان بورس با اشاره به اینکه سازمان در انتشار این اسناد به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند، اضافه کرد: بعد از جمع‌بندی نظرات، این دستورالعمل در آینده‌ای نزدیک در شورای عالی بورس بررسی شده و تصویب می‌شود.

امیری با بیان اینکه دستورالعمل پیشنهادی اسناد خزانه توسط کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسید، عنوان کرد: اسناد خزانه ابزاری است که شرکت‌ها بر اساس اهداف مختلف خود می‌توانند نسبت به انتشار آن اقدام کرده و هیات‌مدیره شرکت‌ها سهام خزانه را بازخرید کنند.

سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می‌شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید‌الانتشار به عموم حاصل می‌شود که در اجرای بند «ب» ماده ٢٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکت‌ها داده می‌شود.

پرداخت نقدی بدهی در سال گذشته

در کنار این قانون اما دولت برای پرداخت بدهی‌های خود عزم جدی دارد چنان‌که توانست سال گذشته ٣٠٠٠ میلیارد ریال از بدهی خود را به صورت نقد به نظام بانکی پرداخت کند. این رقم برای تقویت توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید به صورت نقدی پرداخت شد.

درحالی که پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته به صورت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های ورشکسته صورت می‌گرفت، برای نخستین بار در تاریخ این اقدام به صورت نقدی انجام شد.

همچنین بررسی گزارش اوراق مشارکتی سررسیدشده تا پایان سال ٩٣ نیز نشان می‌دهد به این رقم ٥٣ هزار و ٦١٣ میلیارد ریال دیگر اضافه خواهد شد و به این ترتیب طلب شبکه بانکی کشور از دستگاه‌های ناشر اوراق مشارکت در سررسید پایان اسفند ٩٣ به ٢١٨ هزار و ١٧٦ میلیارد ریال خواهد رسید.