چرا کنتورسازی سود سهامداران را نمی‌‎دهد؟

  سرمایه گذاران که امید چندانی به رشد قیمت سهام ندارند، تنها کورسوی امیدشان برای کاهش ضررها دریافت سودسهام سالانه است، تعهدی که برخی ناشران وقعی به آن ننهاده و در کنار انبوه ماده قانون ها و دستورالعمل ها از پرداخت آن شانه خالی می کنند.

گرچه ناشران بورسی نیز در کنار شرایط رکودی اقتصاد و محدودشدن درآمدها همچنین افزایش هزینه ها به دنبال یافتن فرصت بیشتری برای تامین منابع در این خصوص هستند اما در آن سوی ماجرا سهامدار حقیقی متضرری قرار گرفته که سرمایه اش در مدت سهامداری علاوه براینکه افزایش نیافته بلکه کاهش قابل توجهی را متحمل شده است.

کنتورسازی ایران نمونه شرکتی است که سهامداران متضرر بیشماری دارد که با به تاخیر انداختن در برگزاری مجمع سالانه برای سال مالی 93 هنوز سود سهامداران را در سال مالی 92 نیز پرداخت نکرده است. ماده های قانونی راهکار احقاق حق را به سهامداران نشان می دهد اما فرایند رسیدن به آن مستلزم زمان طولانی و هزینه است که سهامداران را به انتظار انجام تعهدات از سوی شرکت، وا میدارد.

مرور ماده قانون هایی که ناشران را مکلف به انجام تعهداتشان می کند، خالی از لطف نیست. درماده 240 قانون تجارتآمده است: مجمع عمومی پس ازتصویب حسابهای سال مالی واحراز اینکه سود قابل تقسیم وجوددارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین خواهدنمود. علاوه براین مجمع عمومی می تواندتصمیم بگیردکه مبالغی از اندوخته هائی که شرکت دراختیاردارد بین صاحبان سهام تقسیم شود، دراین صورت درتصمیم مجمع عمومی بایدصریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد.هرسودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شودمنافع موهوم تلقی خواهدشد.نحوهپرداخت سودقابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی درخصوصنحوهپرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیرهنحوهپرداخت راتعیین خواهدنمود ولی درهرحالپرداخت سودبه صاحبان سهام بایدظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سودانجامپذیرد.

به عبارت بهتر اینکه چنانچه شرکتی از پرداخت سود در موعد مقرر امتناع نماید اداره نظارت بر شرکتهای بورس می تواند راسا یا به درخواست ذینفع رسیدگی نموده در صورت لزوم موضوع را به هییت داوری ارسال نماید. تصمیم هییت داوری قطعی است.

درآیین‌نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شدهدر بورس نیز به این مهم اشاره شده است، مطابق ماده 4 این آیین نامه شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود، برنامه زمانبندی شده پرداخت سود را به سازمان اعلام نماید و سود تخصیصی به صاحبان سهام را طبق برنامه اعلام‌شده و با رعایت مهلت قانونی، طبق ماده 240 قانون تجارت و با استفاده از خدمات شبکه بانکی، در اختیار سهامداران قرار دهد.

تبصره 1:شرکت موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های تقسیم سود سهام بین سهامداران را به سازمان اعلام نماید.

تبصره 2:شرکت موظف است سود سهامداران را از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده از سوی آنها و یا از طریق حساب بانکی واسطه و یا حساب سپرده کوتاه مدت سهامداران نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس ایران (پس از طی مراحل قانونی و شروع فعالیت)، پرداخت نماید و با درخواست سهامدار، صورت‌حساب نحوه محاسبه مطالبات وی، در اختیار سهامدار قرار خواهد گرفت.

با وجود تعدد ماده قانونی ها که شرکت را متعهد به پرداخت سود سهام به سهامداران می کنند، شرکت ها از انجام تکالیف قانونی سرباز زده اند.

کنتورسازی درکنار تمام این ماده های قانونی و دستورالعمل های انضباطی علاوه براینکه هنوز هم سود سهامداران را واریز نکرده، برگزاری مجمع سالانه را نیز با تاخیر انداخته است.

به گفته علی بیگ زاده رئیس ناشران بورسی سازمان در در خصوص تکالیف قانونی این شرکت پیگیر است. وی به ماده 240 قانون تجارت اشاره کرده و می گوید: بر اساس مقررات ماده 240 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکتهای تجاری مکلف اند حداکثر تا 8 ماه پس از تصویب سود در مجمع نسبت به پرداخت مطالبات ناشی از سود سهام و فروش حق تقدم استفاده نشده به سهامدار اقدام نمایند. وی ادامه می دهد: شرکت هایی که از انجام تعهداتشان تخلف کنند، سازمان بورس براساس ابزارهای قانونی، پیگیری می کند.

درحال حاضر سهامداران امیدی به قوانین بورسی برای الزام ناشران به اجرای تعهدات ندارند، قانون راهکارهای دیگری را به سهامداران نشان می دهد.

در ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالیدر راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی برکالا که در بورس کالا پذیرفته می شود، متضمن سود مصوب، سررسیده شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست.

سخن پایانی اینکه هنوز تکلیف سهامداران متضرر مشخص نیست و هیچکدام از این قانون ها و دستورالعمل های پرطمطراق، پاسخ انتظار طولانی و ضرر سالانه سهامداری شان را نمی دهد. گرچه تلاش های اخبار پولی مالی برای پیگیری این مهم ازمسئولان شرکت کنتور سازی به نتیجه ای نرسید. با این وجود اخبار پولی مالی این حق را برای شرکت مذکور قائل بوده و آمادگی خود را برای درج پاسخ اعلام می کند