دولت زیر منگنه عبور از رکود حتی با تورم

ساعت ۲۴- دولت یازدهم بر پایه صلاحدید و تفکر مردان اصلی خود در حوزه اقتصاد علاقمند است نرخ تورم سالانه ایران را زیر ۱۰ درصد بکشد و حتی آن را به ۵ درصد کاهش دهد تا اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار گیرد. سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم به اضافه ادامه تحریم‌ها که هنوز گام عملی در حذف آن انجام نشده است راه را برای خروج از رکود برای اقتصاد ایران ناهموار و تنگ کرده‌اند.

 

در حالی که دولت یازدهم اصرار دارد دست‌کم تا پایان سال ۱۳۹۵ شرایط و سیاست‌های ضد تورم ادامه یابد اما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر انتقاد از ادامه رکود در میان فعالان اقتصادی و حتی برخی از اقتصاددانان همراه با دولت که در کابینه نیستند افزایش یافته است. سخنان نسبتا تند محسن جلالپور رییس اتاق ایران درباره اینکه ادامه رکود ممکن است شرایط را بدتر از این کند هشداری به دولت بود که بداند زیر فشار قرار دارد.
نوشته‌ای از علینقی مشایخی از اعضای هیات مدیره شرکت ساختمانی کیسون مبنی بر افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد نیز در همین مسیر ارزیابی می‌شود. برخی از اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران نیز نارضایتی خود را از تداوم سیاست‌های ضدرکود اعلام و علنی کرده‌اند.
سرمقاله‌نویس مجله پیام آبادگران که ارگان رسمی یکی از قدرتمندترین تشکل‌های ساخت و ساز است نیز نوشته است: «اکثریت اقتصاددانان معتقدند کاهش نرخ تورم به قیمت حفظ رکود در جامعه تمام شده است و نمی‌توان این وضع را ادامه داد.» و افزوده است: «برخلاف اینکه به طور مرتب از کاهش نرخ تورم بحث می‌شود و مردم برای تامین نیازهای اساسی و روزمره خود با تنگنا مواجه هستند و با گذشت زمان نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته است بلکه شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.»
در این مقاله تاکید شده است ادامه رکود فعلی که بخشی از آن به دلیل خوابیدن طرح‌های عمرانی است خطر تعطیلی پیمانکاران افزایش می‌یابد و امیدواریم شاهد رونق ساخت و ساز باشیم تا تحرک تازه‌ای در کل اقتصاد پدیدار شود.
با توجه به فشارهای سیاسی که از طرف منتقدان وارد می‌شود و نقطه ثقل این فشارها نیز ادامه رکود و صفر شدن رشد تولید در نیمه اول سال ۱۳۹۴ است، آیا دولت زیر بار می‌رود و دستاوردهای کاهش تورم را بر باد می‌دهد؟