وابستگی بودجه ٩٥ به نفت ٣٠ درصد خواهد بود

  سخنگوی دولت گفت: حداکثر ٣٠ درصد از بودجه وابسته به نفت بوده و ٧٠ درصد آن مستقل از درآمد نفتی است که این نکته مثبتی است.

• به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز (سه‌شنبه ٢٤ شهریورماه) در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بخشنامه بودجه سال ١٣٩٥ از سوی رئیس جمهوری به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، این بودجه از دو بخش احکام و ارقام تشکیل خواهد شد، خطی مشی تهیه و تنظیم آن در این بخشنامه، راهنمای عمل دستگاههای اجرایی برای تنظیم پیش نویس لایحه بودجه است.

  وی افزود: این احکام کاملا با بودجه های سنواتی پیشین متفاوت است، چون در این بخشنامه، بودجه بدون تبصره به مجلس تقدیم می‌شود، ما نیاز نیست تبصره های تکراری هر سال را در سال ٩٥ دوباره تقدیم کنیم، به همین دلیل از لحاظ شکلی بودجه ٩٥ با بودجه های سنواتی گذشته تفاوت خواهد کرد.

  نوبخت تصریح کرد: ارقام براساس مصارف و منابع مورد توجه قرار می‌گیرد و پیش بینی می‌کنیم منابع عمومی بودجه یعنی فقط منابعی که از درآمدها، نفت و اوراق تامین می‌شود، در حد ٢١٣ هزار میلیارد تومان است که نسبت به عملکرد بودجه سال ١٣٩٤، حدود ١٥ درصد رشد دارد، در بخش منابع این بودجه، ترکیب مهم است.

  سخنگوی دولت ادامه داد: حداکثر ٣٠ درصد از بودجه وابستگی به نفت دارد و ٧٠ درصد آن مستقل از درآمد نفتی است که نکته مثبتی است، رقم ٢١٣ هزار میلیارد تومانی بودجه به روش عملیاتی تهیه می‌شود، روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یا عملیات را از سال ٩٣ آغاز کرده‌ایم، این گامها لازم ولی کافی نبود چون بودجه ریزی عملیاتی در یک دوره میان مدت امکان پذیر است.

  وی افزود: این بودجه در وقت مقرر قانونی به مجلس تقدیم می‌شود و در هفته گذشته نیز پیش نویس لایحه قانون برنامه ششم توسعه به هیئت وزیران تقدیم شد و قرار است از فردا رسیدگی به پیش نویس لایحه برنامه ششم آغاز شود.

  نوبخت با اشاره به تلاش دولت برای خروج از رکود و رشد اقتصادی گفت: طبق آخرین گزارش خزانه داری مبلغ اعتبارات عمرانی تا ١٩ شهریور ماه بالغ بر ٧٢٣٠ میلیارد تومان بود که بیش از ٢٨٥٠ میلیارد تومان به صورت اسناد مشارکت اسلامی و ٢١٠٠ میلیارد تومان هم به عنوان اعتبارات طرحهای عمرانی مهار آبهای مرزی پرداخت شد، تا پایان شهریورماه مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان پرداختی تحقق خواهد یافت.

  نرخ تورم سال آینده ١٠ درصد خواهد بود

  سخنگوی دولت درباره نرخ تورم سال آینده عنوان کرد: مدلهای اقتصادی ما ٤,١ درصد رشد اقتصادی را با اجرای این بودجه در سال ٩٥ پیش بینی کرده و نرخ تورم نیز ١٠ تا ١١ درصد خواهد بود، این اقتصاد درونزا و برونگراست که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی تهیه شده است.

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: بعد از رفع تحریمها و شرائط برجام و ٢٣ میلیارد دلار ارز آزاد شده و صف کشیدن سرمایه گذاران خارجی نشان می‌دهد در آینده با مشکلات ارزی مواجه نمی‌شویم و میزان ارز افزایش پیدا می‌کند، در بودجه سال ٩٥ حداقل وابستگی به درآمدهای نفتی را داشتیم و فقط ٥٣ هزار میلیارد تومان منابع ما مرتبط با نفت است، آینده بازار ارز، نگران از افزایش مقدار عرضه ارز نیست، امکانات و دسترسی ما به منابع ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد، عقل اقتصادی، افزایش ناگهانی قیمت ارز را توجیه نمی‌کند.

  بودجه سال ۹۵ در راستای اقتصاد مقاومتی است

  نوبخت درباره رابطه بودجه و اقتصاد مقاومتی گفت: در مقدمه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تصریح شده برای افزایش رشد اقتصادی با برخورداری از همه ظرفیتهای داخلی به ویژه فناوری و دانش فنی و افزایش تولید برای صادرات تلاش کنیم، رویکرد این بودجه این بود که افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم داشته باشیم.

  سخنگوی دولت درباره ستاد اقتصاد مقاومتی نیز افزود: این ستاد در قوه مجریه تشکیل می‌شود و رئیس جمهوری، مسئولیت این ستاد را به معاون اول خود سپرده است جلساتی نیز با برخی از نیروهای سپاه، بسیج و سایر بخشهای مد نظر مقام معظم رهبری برگزار شد و این ستاد در حال شکل گیری است.

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۵، موضوع هدفمندی را دنبال می‌کنیم. درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز سالانه اقدام می‌کنیم. در سال ۹۴ نیز قیمتها یک نرخی شد و حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان از این منابع بین مردم تقسیم شد، این قانون در سال ۹۵ نیز دنبال می‌شود.

  وابستگی به نفت هر سال کمتر می‌شود

  نوبخت درباره کاهش قیمت نفت گفت: حتی ممکن است قیمت نفت از رقم فعلی هم کاهش یابد، بنابراین در بودجه سال ۹۵ در حد ۲۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی پیش بینی کردیم، از ۱۲۰ میلیارد دلار ما به ۲۲ میلیارد دلار رسیدیم و فکر می‌کنیم مصونیتی برای کاهش قیمت ایجاد شده است، امکان ندارد بازار جمهوری اسلامی ایران را واگذار به کشورهای دیگر کنیم، به هر صورتی شده، هر قدر هم بخواهند کشورهای دیگر ایران را منصرف از فروش نفت کنند، ما باید سهم ایران را عادلانه کنیم.

  تصمیمی درباره گران شدن سوخت گرفته نشده

  سخنگوی دولت عنوان کرد: برای سال ۹۵ هنوز تصمیمی برای افزایش نرخ حاملهای انرژی نگرفته‌ایم، الزاما اجرای قانون هدفمندی به معنی افزایش نرخ حاملهای انرژی نیست و می‌توان نحوه توزیع منابع را تغییر داد.