تحلیل بازار مسکن سال‌های 91 تا 93

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود تحولات بخش ساختمان در سال 93 را تحلیل کرده و دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را مرتبط با کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی دانسته است.

در گزارش این موسسه آمده است که بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط قوی با تعداد زیادی از رشته فعالیت‎های اقتصادی و قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، دارای ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و در نتیجه شکل‎دهی ادوار تجاری است.

علاوه بر این، ماهیت تولید در بخش ساختمان به‎گونه‎ای است که به تعداد زیادی نیروی کار با مهارت‎های مختلف نیاز دارد، که به معنای ظرفیت مناسب این بخش برای اشتغالزایی است.

با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‎توان گفت که این بخش از سال 1391 وارد رکود شده و تا سال 1393 این رکود تداوم داشته است. روند تشکیل سرمایه ساختمان و ارزش تولید و فروش نهاده‎های ساختمانی نیز به عنوان شاخص‎های مکمل، رکود بخش ساختمان را در این دوره تایید می‎کنند.

در این گزارش ذکر شده مشاهدات آماری بیانگر این واقعیت است که ورود بخش ساختمان به رکود در سال 1391 متاثر از کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی بوده که خود از کاهش قابل توجه اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای عمرانی در این سال ناشی شده است. به گزارش اقتصاد نیوز، طبق این گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال1391 دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را می‎توان به کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی نسبت داد.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته است : به نظر می‎رسد که در سال 1393 ساختمان بخش خصوصی نقشی پررنگتر در تداوم رکود بخش ساختمان داشته است. ساختمان بخش خصوصی، هم از دیدگاه عرضه و هم از دیدگاه تقاضا در سال 1393 در رکود بوده است. نشانه‌های رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی را می‌توان رشد منفی تعداد ساختمان‌های شروع شده و پروانه‌های ساختمانی صادر شده و علت اصلی آن را می‌توان کاهش حاشیه سود ساخت و ساز در این سال عنوان کرد.

 طرف تقاضای ساختمان بخش خصو صی نیز به دلیل کاهش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سوداگری در رکود بوده است. کاهش تقاضای مصرفی، به دلیل کاهش توان مالی خانوارها برای خرید مسکن و کاهش تقاضای سوداگری به دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقاسیه با دارایی‎های رقیب، خصوصا نرخ سود بانکی، اتفاق افتاده است.

البته در این گزارش آمده‎ که بررسی عوامل موثر بر بخش ساختمان بیانگر آن است که سال 1391 نیز این بخش وضعیتی بهتر از سال 1393 نخواهد داشت. بر اساس لایحه بودجه سال 1391، اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای عمرانی نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است.

بنابراین، حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال1393 قابل توجه نخواهد بود. روند تعداد پروانه‎های صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی چشم‎انداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه مدت ندارند. بنابراین، با فرض شرایط موجود، می‎توان انتظار داشت که رکود ساختمان بخش خصوصی و در مجموع کل بخش ساختمان، تداوم یابد .

با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‎توان گفت که این بخش از سال 1391 وارد رکود شده و تا سال 1393 این رکود تداوم داشته است